الإثنين, أبريل 19, 2021

إحتجاجات كتلة الدستوري الحرّ بمكبرات الصوت

إحتجّ نواب كتلة الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، داخل مجلس نواب الشعب، باستعمال مكبّرات الصوت.

إحتجاجات الدستوري الحرّ بمكبرات الصوت

وقد كانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، قد انطلقت اليوم برئاسة النائب الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي، حيث شهدت الجلسة مشاحنات كبيرة.

وقد قام نواب الدستوري الحرّ بالإحتجاج على عدم إدانة العنف في حق رئيسة الحزب والكتلة عبير موسي، واستعملوا مكبّرات للصوت للتعبير عن غضبهم.

كما رفع نواب الدستوري أثناء الجلسة، شعارات في حق رئيسة الجلسة، مثل شعار “إدانة العنف يا جبانة”، و “أنت عار على المرأة التونسية”.

 

سامية عبو: “لابد من التعاطي إيجابيا مع مطالب كتلة الدستوري الحر”

أعربت سامية عبو النائبة عن كتلة الديمقراطية، عن تضامنها مع مطالب كتلة الدستوري الحرّ، قائلة “ما يحدث في البرلمان فضيحة ولابد من التعاطي إيجابيا مع مطالب كتلة الدستوري الحر”.

وأضافت في مداخلتها اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، “وبالنسبة لنا نفرّق بين الاختلاف السياسي والاعتداءات..”

كما طالبت عبو برفع الجلسة العامة والجلوس مع نواب كتلة الدستوري الحر، والنظر في مطالبهم التي لها علاقة بحادثة تعنيف وافتكاك هاتف عبير موسي من قبل سيف الدين مخلوف.

 

بالرغم من احتجاجت الدستوري الحر.. المجلس يواصل جدول أعماله

على الرغم من الأجواء المشحونة بسبب احتجاجات كتلة الدستوري الحرّ، واصل مجلس نواب الشعب أشغال جلسة اليوم، وتمّت تلاوة تقرير مشروع قانون محل النظر خلال الجلسة التي تنعقد وفق الإجراءات الاستثنائية.

وقد تضمّن جدول الأعمال النظر في:

  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.
  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية –عدد106/2020.
  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.عدد 114/2020.

ويذكر، أنّ هذه الجلسة تنعقد وفق قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 والمتعلق بإقرار تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.

الاكثر مشاهدة

Share via
Send this to a friend