إمضاء اتفاقية قرض بين تونس وبنك التنمية الأفريقي

0
34

من أجل إنتاج مياه معالجة تتوافق مع المواصفات وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، تم توقيع اتفاقية قرض وضمان اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية.

حضر التوقيع وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغى، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، والمديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في تونس Malinne Bloomberg، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب.

قيمة القرض تبلغ 81.9 مليون يورو، أي ما يعادل 276 مليون دينار، وسيتولى الديوان الوطني للتطهير تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أهمية هذا المشروع في التصدي لمشكلة نقص المياه التي تعاني منها تونس، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية المجاورة لمحطات التطهير المعنية ستستفيد من هذا المشروع. كما سيسهم المشروع في إيجاد حوالي 250 وظيفة مباشرة و 1000 وظيفة غير مباشرة.

تمت الموافقة على أن المياه المعالجة سليمة ومعتمدة من وزارتي الصحة والفلاحة.

سيعمل المشروع على تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي واقتناء معدات الصيانة والاستغلال وتجهيزها بالطاقة الشمسية. سيتم أيضًا دعم القدرات التقنية والمؤسساتية، وستستفيد 19 محطة للتطهير المنتشرة في 11 ولاية (نابل وزغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين) من هذا المشروع، وسيساهم في تحسين ظروف المعيشة لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

أكدت الشيخاوي سلامة المياه المعالجة وعدم وجود أي خطر في استخدامها، حيث يتم معالجتها باستخدام تقنية التأهيل الثلاثي لإعادة استخدام المياه بشكل صحي في القطاع الزرامن أجل إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، تم اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط التوقيع على اتفاقية قرض وضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بتونس بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغى ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي والمديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس Malinne Bloomberg والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب.

وتبلغ قيمة القرض 81.9 مليون يورو، أي ما يعادل 276 مليون دينار، وسيتولى الديوان الوطني للتطهير تنفيذ المشروع خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028.

وأبرزت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أهمية هذا المشروع في الحد من اشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس مؤكدة أنه أكثر من 3 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة بقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع ،كما سيساهم في إحداث قرابة 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة.

المياه المعالجة سليمة ومصادق عليها من وزارتي الصحة والفلاحة

وسيعمل المشروع على تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي واقتناء معدات صيانة واستغلال والتجهيز بالطاقة الشمسية “الفلطوضوئية” بالاضافة عن دعم القدرات الفنية والمؤسساتية وستنتفع بهذا المشروع 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية وهي ( نابل وزغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين ) وتحسين ظروف عيش أكثر من 670 ألف مواطن عبر اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.