ربط البنك الدولي تخصيص قرض لتونس بعدد من الشروط بما في ذلك تعيين خبير اقتصادي في منصب رئيس الوزراء ، كشف عن ذلك نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فريد بلحاج ، الذي كان في زيارة إلى تونس هذا الأسبوع.
البنك الدولي يربط الإفراج عن القرض بتعيين رئيس وزراء ذو خلفية اقتصادية
كانت تونس بلا رئيس للوزراء منذ 25 يوليو / تموز بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد هشام المشيشي ، واستولى على السلطة التنفيذية ، وجمد أنشطة البرلمان بالإضافة إلى تعليق حصانة النواب.
جاء تحرك سعيد ، الذي تم تمديده حتى إشعار آخر ، وسط جمود سياسي ووضع اقتصادي صعب ، تفاقم بسبب الوباء المستمر.
وتجري الدولة الواقعة في شمال إفريقيا محادثات مع البنك الدولي للحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لكن المؤسسة المالية الدولية طلبت عددًا من الإصلاحات.
وأشار بلحاج ، في حديثه لوسائل إعلام محلية خاصة الأربعاء ، إلى أن البنك جعل تعيين خبير اقتصادي رئيسا للوزراء شرطا أساسيا.
وأشار مسؤولفي المنظمة الدولية أيضًا إلى أن هناك إجماعًا بين الدولة والنقابات العمالية على الإصلاحات ، لكن الأمور لا تزال غير مؤكدة بما في ذلك عدم وجود خارطة طريق اقتصادية واضحة.
أقال سعيد الشهر الماضي علي كولي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الذي كان يقود المحادثات مع البنك الدولي. سهام بوغديري ، مسؤول كبير في الوزارة تم تعيينه ليحل محله.
