قامت الحكومة التونسية بعمل ترخيص لإنشاء واستغلال خط كهربائي ذو جهد عالي للتيار المستمر يمتد على مسافة تقدر بحوالي 106 كيلومترات في الأراضي التونسية، ضمن إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بـ “الماد”.
ويتضمن هذا الخط جزءًا بحريًا يبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر وجزءًا تحت أرضيًا يبلغ حوالي 6 كيلومترات، بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة ونُشر في الرائد الرسمي للدولة.
يتصل الجزء البحري من هذا الخط بنقطة الربط المقررة في منطقة الصناعية بسيدي جمال الدين بقليبية، بينما سيتم تركيب محطة الجهد العالي في منطقة الصناعية بالملاعبة بمنزل تميم في ولاية نابل.
ومنحت الحكومة، بموجب هذا الترخيص، صلاحيات لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وللشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المؤسسة المكلفة بالأشغال، للدخول إلى الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج، والتي تم تحديدها بالقوائم المودعة بمركز ولاية نابل.
يأتي هذا في سياق الموافقة من مجلس نواب الشعب في 30 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 247 مليون يورو، لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ولتطوير منظومة الطاقات المتجددة في البلاد.
