أعلن سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن قانونيًا، بما في ذلك قضية اعتقال الغنوشي.
وأوضح الطريقي أنّ الغنوشي موقوف من أجل تصريح سياسي دعى فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف، وتم إرفاقه بايداع آخر على خلفية تصريح أثناء تأبين أحد أصدقائه في تطاوين.
وأضاف الطريقي أنّ النيابة العمومية استندت إلى تصريح سياسي مُفبرك ومُمنتج نسب للغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، وأنّ فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية التي نشرت ”التصريح المجتزأ والمفبرك”.
وأشار عضو هيئة الدفاع، أمين بوكر، إلى أنّه بعد سنتين من البحث في ملف قضية انستالينغو، لا يزال المحتوى غير معروف، ولم يكن الغنوشي مشمولًا بتلك القضية خلال أبحاثها الأولى. كما أضاف بوكر أنّ النيابة العمومية في سوسة فتحت القضية من جديد لاستهداف الغنوشي وتم استنطاقه في نوفمبر 2022 في تهم تتعلق بتبييض الأموال وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وتم مواجهته بصور وبعلاقات قد تكون موجودة أو غير موجودة مع أشخاص من بعيد أو من قريب، ولم يواجهه القضاء بأي فعل مادي في قضية تبييض أو التآمر على أمن الدولة.
وأوضحت المحامية زينب البراهمي أنّ اعتقال الغنوشي تم بسبب دعوته للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والاقصاء، وأنّ عدد القضايا التي يواجهها حاليًا يصل إلى تسعة. وأكدت البراهمي أنّ الغنوشي مستهدف بغض النظر عمّا إذا كان قد صمّت أو تحدث، وأنّ فكر الغنوشي الوسطي هو المستهدف
