انتقد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، رضا الضاوي، الاحتجاز الاحتياطي لعدد من الأطباء، حيث بلغ عددهم حتى الآن 5 أطباء، بسبب وصفات طبية زرقاء.
وأشار الضاوي إلى أن هذه الاحتجازات غير مقبولة لعدة أسباب، بما في ذلك عدم ثبوت الإدانة وتوقف علاج المرضى الذين يتلقون رعاية من الأطباء المحتجزين خلال فترة الاحتجاز. وطالب بضرورة أن يتم التعامل القضائي مع الأطباء باحترام خصوصية المهنة، مع إبلاغ الهيئات المهنية للتعبير عن آرائها التقنية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها التنسيقية الوطنية للمهن الصحية اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، لتسليط الضوء على قانون المسؤولية الطبية ووفاة الطبيب النفسي الدكتور محمد حجي داخل سجن بنزرت.
وطالب الضاوي بسرعة النظر والانتهاء من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية والعمل الطبي الذي يعرض حاليًا على مجلس نواب الشعب، والذي يضمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأوضح الضاوي أن الأهم من الإجراءات التصعيدية هو متابعة قضايا الأطباء المحتجزين حاليًا بعناية وتريث.
من جانبه، اعتبر مصطفى العروسي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن ما يقلق القطاع الصحي هو المعاملة الأمنية للصيادلة فيما يتعلق ببعض الأدوية من فئة “أ” التي تتطلب وصفة طبية.
وأشار إلى أن الوصفات الزرقاء هي أدوية خطرة وسامة، وليست مخدرة، وقد أدت إلى احتجاز صيادلة اثنين، وطالب بوجود آليات لإدارة التفتيش الصيدلي في أي عملية مراقبة للصيدليات أو بيع الأدوية المشبوهة.
يجدر بالذكر أن المهنيين في القطاع الصحي ما زالوا يحملون الشارة الحمراء في حركة احتجاجية على وضع القطاع.
