لئن كانت ظاهرة الإرهاب في تونس موجودة منذ عقود مضت، فإنها تفاقمت أكثر من بعد ثورة 2011 خاصة وأنها أصبحت ترتبط بالجماعات الإرهابية.
إندلاع الثورة وهروب المساجين سبب في تفاقم الهجرة الغير شرعية
إثر اندلاع ثورة 2011 بتونس، عرفت السجون التونسية هروب حوالي 10 آلاف سجين، واختار أغلبهم التوجه نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية.
وقد كانت حالة الفوضة والإنفلات الذي عرفته البلاد آنذاك، سببا في تشجيع المهاجرين الغير نظاميين للتوجه نحو الحدود البحرية الإيطالية.
ويذكر أن تلك الفترة، عرفت إنتشار أغلب قوات الجيش التونسي على الحدود البرّية لتونس مع كل من ليبيا والجزائر، فيما تتركّز أغلب وحدات القوات البحرية في سواحل بشمال البلاد ووسطها، مما مكّن المهاجرين من مغادرة البلاد عن طريق مدن الجنوب جرجيس وقابس.
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: “الجماعات الإرهابية وراء الهجرة الغير شرعية”
إعتبر محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الجماعات الإرهابية وراء تفاقم الهجرة الغير شرعية في مختلف الدول العربية ومن ضمنها تونس.
وقد أشار كومان إلى قيام العصابات بتزوير جوازات السفر، مما يمكن التنظيمات الإرهابية من الإستفادة من المهاجرين الغير نظاميين وتجنيدهم في صفوفهم.
تفاقم الهجرة الغير نظامية بـ2020
عرف عام 2020 إستفحال ظاهرة الهجرة الغير نظامية بتونس، حيث أن عدد المهاجرين الذين رحلوا نحو أوروبا، تجاوز الأعداد التي سجلت سنتي 2018 و2019.
وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، فإنه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2020، تمكن أكثر من 9 آلاف مهاجر تونسي من الوصول إلى أوروبا، مقابل أكثر من 4500 خلال سنة 2018، وأكثر من ألفين في سنة 2019.
الداخلية الإيطالية وتونس تبحثان سبل التصدي للمهاجرين الغير نظاميين
إلتقت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيسي خلال شهر جويلية المنقضي، برئيس الجمهورية قيس سعيّد، بغاية التباحث حول طرق الحدّ من تفاقم الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا.
وقد أبدى سعيّد خلال اللقاء، تفهما للمخاوف الإيطالية حول المهاجرين التونسيين الغير نظاميين، خاصة وأنهم شكّلوا مؤخرا النسبة الأكبر من المهاجرين غير شرعيين في إيطاليا.
