يعاني التونسييون منذ فترة، من شبح يطاردهم ليقلق أمنهم، حيث أن الجرائم المرتكبة في حق المواطنين في تزايد متواصل، والعنف بمختلف أنواعه في تصاعد كبير، مما خلق حالة استياء كبيرة لدى العموم.
تزايد العنف وتفاقم الجريمة في تونس
شكّل منسوب الجريمة المنظمة في الفضاءات العامة، خلال شهر جوان المنقضي، إرتفاعا ملحوظا من مجموع حالات العنف المرصودة تجاوزت عتبته الـ52 بالمائة.
كما أن حوادث الجريمة تنوعت بين « البراكاجات » والسرقة الموصوفة وجرائم القتل، بالإضافة إلى أن وتيرة العنف بشتّى أنواعه تصاعدت في فترة ما بعد الحجر الصحي الشامل والموجه.
وقد تمّ تسجيل العنف الأسري حوالي 22 بالمائة من مجموع حالات العنف المرصودة، إلى جانب استشراء العنف الانفعالي الذي مثّل 23,7 بالمائة من حالات العنف المرصودة.
النساء أكثر فئة تضررا من العنف
مثّلت النساء والقصر أحد أكثر الفئات تضررا من العنف الجنسي، الذي تجاوزت نسبته 18,5 بالمائة من المجموع العام للعنف المرصود، وتواصل نسقه التصاعدي في شهر جوان الجاري على غرار الاشهر السابقة.
وكانت ولاية تونس العاصمة قد شهدت الجزء الأكبر من حالات العنف، مسجلة نسبة 17 بالمائة تليها ولاية سوسة بنسبة 15,25 بالمائة، ثم ولاية القيروان بنسبة تقارب 12 بالمائة وولاية بن عروس بنسبة 7 بالمائة.
المطالبة بتطبيق الإعدام
إثر تفاقم الجريمة في تونس، بدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالمطالبة بتطبيق الإعدام خاصة في الجرائم البشعة والشنيعة، على غرار التي راحت ضحيتها الشابة التونسية رحمة لحمر، التي وقع العثور على جثتها بجهة عين زغوان بعد أيام من اختفاءها.
ويذكر بأن أقارب الضحية، كانوا قد قاموا بتنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج مطالبين بإعدام القاتل، وشارك عدد من ناشطي المجتمع المدني عائلة الشابة في التحرك الإحتجاجي، داعين الرئيس قيس سعيّد إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الجاني.
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطة السياسية التونسية كانت قد التزمت منذ سنة 1989 بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وتقيدت منذ 1991 بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الإختياري لعمليات الإعدام.
