الأحد, سبتمبر 19, 2021

تعديل قانون المحكمة الدستورية على طاولة سعيّد وأساتذة القانون الدستوري

إجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح أمس الإثنين 29 مارس 2021، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، من أجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية. 

 

تعديل قانون المحكمة الدستورية على طاولة سعيّد وأساتذة القانون الدستوري 

إجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح أمس الإثنين 29 مارس 2021، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، من أجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية. 

وكان سعيّد قد استقبل كلّا من الأستاذ أمين محفوظ رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والأستاذ بالكلية نفسها إبراهيم الرفاعي. 

وتناول اللّقاء جملة من المواضيع القانونية، لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلّق بتعديل القانون الأساسي المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 والمتعلّق بالمحكمة الدستورية. 

 

قيس سعيّد يركّز على إبعاد المحكمة الدستورية عن الإعتبارات السياسية 

ركّز اللّقاء الذي جمع قيس سعيّد بأساتذة القانون الدستوري، على أهمية اقتصار المحكمة الدستورية على اضطلاعها بدورها الأساسي في إرساء دولة القانون، بعيدا عن الإعتبارات السياسية. 

كما تمّ التأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة، كافّة الشروط لتحقيق مقاصدها على غرار الحياد والكفاءة، من أجل أن لا تكون امتدادا لأيّة جهة سياسية. 

ويجدر التذكير، بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اجتمع صباح أمس الإثنين 29 مارس 2021، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، من أجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية. 

 

الأستاذ صغير الزكراوي: “إمكانية لجوء سعيّد لإعادة مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس” 

أعلن الأستاذ صغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، عن إمكانية لجوء قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة إلى مجلس نواب الشعب. 

وقد أوضح الزكراوي أنّ إمكانية إعادة مشروع التنقيح إلى البرلمان، سيكون بهدف قراءة ثانية وتصويت مُعزّز، معتبرا أن ذلك من صلاحياته الدستورية، كما ورد بتصريح له مع إذاعة موزاييك. 

كما صرّح الأستاذ الزكراوي بأن “تنقيح القانون فيه أهداف قانونية وسياسية”، مشيرا في الآن ذاته إلى “أنه طيلة الخمس سنوات تمّ رفض العديد من الكفاءات”، في حين أنّ المحكمة الدستورية يجب أن تشمل على أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحيادية، بحسب رأيه.

الاكثر مشاهدة

Share via
Send this to a friend