أصدرت الجامعة العامة للإعلام بيانًا يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، حيث اعتبرت أن اعتقال الصحفي زياد الهاني وسجنه بسبب تصريح إذاعي يتعارض مع المرسوم رقم 115 الذي يحمي حرية التعبير لدى الصحفيين. وأعربت الجامعة عن تضامنها الكامل مع زياد الهاني، مستنكرة عملية الاعتقال.
كما نددت الجامعة العامة للإعلام بملاحقة الصحفيين قضائياً بسبب عملهم الصحفي المحمي بالقانون والمرسوم رقم 115، وطالبت بالإفراج عن زياد الهاني وجميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم الصحفي، بما في ذلك خليفة القاسمي.
وفي بيانها، طالبت الجامعة أيضًا بضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التحيز والتعسف، واحترام مضمون المرسوم رقم 115 لعام 2011 المتعلق بحرية الصحافة وحماية حرية التعبير، والذي تمت الموافقة عليه من قبل جميع مكونات المجتمع التونسي.
وأعاد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للإعلام التأكيد على رفضه التام لاستهداف الحقوق والحريات، وطالب “بسحب المرسوم رقم 54 الذي يهدف إلى تكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة والصحفيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من فئات المجتمع”، وفقًا لنص البيان.
