تعاونت جوجل مع غرفة تجارة وصناعة دبي والبريد السعودي، بغاية تسهيل بعث مبادرة “إنطلق بقوة مع جوجل” (Grow Stronger with Google)، التي أطلقتها شركة التكنولوجيا الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مبادرة جديدة من جوجل لدعم دول الشرق الأوسط
تساعد مبادرة “إنطلق بقوة مع جوجل”، 150 ألف شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على دخول عالم الإنترنت من خلال إدراجها ضمن (Google My Business) وتدريبها على التسويق الرقمي.
وتمنح الشركة المملوكة لشركة ألفابت من خلال هذه المبادرة، تعلم مهارات جديدة، والعثور على وظائف، ومساعدة الأعمال التجارية على النمو عبر الإنترنت، وخاصة تلك الموجودة في قطاعي التجزئة والسياحة التي تأثرت بشدة، كما تشمل المساعدة المالية القروض والمنح الإعلانية والائتمانات لمختلف الحكومات والمؤسسات الاجتماعية والشركات التي تأثرت بالوباء، بالإضافة إلى مساهمة الشركة المستمرة في الأعمال المحلية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جوجل تطرح أداة “Market Finder” لشركات الشرق الأوسط
طرحت جوجل أداة (Market Finder) في المنطقة، التي تساعد الشركات المحلية على التوسع في أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين، وستكون الأداة متوفرة في البداية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
وتتجه الشركة الأمريكية، إلى تدريب 400000 مطور على المهارات الرقمية المتقدمة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وسيكون من بين هؤلاء ما يقرب من 140000 في المملكة العربية السعودية.
كما أطلقت عملاقة البحث أيضًا برنامج تسريع، الذي يقوم موظفو جوجل الخبراء من خلاله بتوجيه وتدريب الشركات الناشئة الإقليمية في مجال التسويق الرقمي.
ويتم اختيار المجموعة الأولى المكونة من 15 شركة ناشئة في شهر نوفمبر، وتستمر التدريبات لمدة ثلاثة أشهر.
منح قروض بقيمة 3 ملايين دولار
بالشراكة مع (Kiva)، وهي منصة إقراض عبر الإنترنت مقرها كاليفورنيا، ستقدم جوجل قروضًا بقيمة 3 ملايين دولار لدعم الآلاف من الشركات الصغيرة في المنطقة.
كما يمكن لبائعي التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا، إدراج منتجاتهم مجانًا ضمن (Google Shopping) لمساعدتهم على التواصل مع المزيد من العملاء، وذلك بغض النظر عن كونهم يعلنون مع جوجل أم لا.
ويذكر أن هذا البرنامج الأكبر لجوجل حتى الآن في المنطقة، لتسريع تعافيها الإقتصادي من خلال التحول الرقمي عبر تقديم الأدوات والتدريب والمنح المالية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليون دولار لتمكين الشركات المحلية والباحثين عن عمل.
