أوضح أن الاقتصاد التونسي شهد انكماشا بنسبة 8.8٪ في 2020 ، موضحا أن التباطؤ استمر في الربع الأول من عام 2021 ، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٪ على أساس سنوي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي تنبا أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4٪ في عام 2021 بعد انكماش تاريخي بنحو 8٪ في عام 2020.
إلى متى يتوقع البنك الدولي ، وفقًا لتقديراته في تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر مؤخرًا ، أن تبطئ تونس نموها في عام 2022 بنسبة 2.6٪ ، أو 2.2٪ في عام 2023؟
و قد رفع البنك الأوروبي لتجديد الاعمار والتنمية، من جهة اخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط الى حدود 3.5% سنة 2021، كما يأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 2.1% من الناتج الداخلي الخام عند هذه المنطقة سنة 2020.
وفي نفس التقرير ، حذر البنك من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر ، الأمر الذي يعكس تمهل الانتعاش في قطاع السياحة والضغوط المالية المتزايدة وعدم اليقين السياسي في المنطقة.
اما بالنسبة لعام 2022 ، يتوقع الاقتصاديون من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن يواصل النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6٪ ، بشرط أن يكون حاملا تنفيذ إصلاحات هيكلية ، واستئناف الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.
