إعتبر حزب أن قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مواجهة التحركات الإحتجاجية بمختلف الجهات، يعدّ “خطوة تصيعيدية”.
حزب العمال: “قرار المشيشي لمواجهة الإحتجاجات خطوة تصعيدية”
أصدر حزب العمال بيانا مساء أمس السبت 05 ديسمبر 2020، إعتبر فيه أن قرار رئيس الحكومة الأخير لقمع التحركات الإحتجاجية تعّد ” خطوة تصعيدية “.
وقد لاحظ الحزب (غير ممثل في البرلمان)، أنّ هذه الخطوة في التعاطي مع الإحتجاج الإجتماعي تعكس كذلك “فشل منظومة الحكم التي لا ترى من خيار سوى المعالجة الأمنية و القضائية القمعية عوض التوجه إلى حلّ المشاكل الحقيقية وتلبية مطالب الشعب “، بحسب نصّ البيان.
كما شدّد بيان الحزب أن قرار المشيشي، إثر اجتماعه بوزراء الداخلية والدفاع والعدل وإعطاء الضوء الأخضر لمؤسسات الأمن والجيش والنيابة العمومية للتدخل لقمع التحركات الإحتجاجية، هو قرار في غير محلّه.
حزب العمال يدعو المحتجين إلى مضاعفة اليقظة
دعا حزب العمال المحتجين في مختلف القطاعات والجهات، إلى مضاعفة يقظتهم تجاه الدوائر الرجعية التي تريد تغيير نضالاتهم بكل الأشكال، كما ورد بالبيان.
وأضاف الحزب في ذات البيان، أن الدوائر الرجعية تسعى إلى تغذية النزعات الجهوية والقطاعوية والشعبوية، بما يمثل توظيفا للنضالات العادلة وانحرافا لها عن مطالبها وعمقها الشعبي الوطني.
كما اعتبر حزب العمال أنه كان من الأجدر أن “توجه السلطة أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية نحو مافيات الفساد والنهب واللصوصية التي تُعتبر اليوم الحاكم الفعلي للبلاد والمسيّر الأصلي لمجمل المنظومة الحكومية والبرلمانية والحزبية و التي قال الحزب انها ليست في الأصل سوى واجهة لمنظومة إجرام وتخريب في حق الوطن والشعب”.
المشيشي يأمر بالتدخل لإعادة تشغيل مواقع الإنتاج
إجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 02 ديسمبر الجاري، بكل من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية.
وكان المشيشي قد أمر أثناء جلسة العمل، بـ”التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج”، كما ورد ببيان رئاسة الحكومة.
ويشار إلى أن هذا القرار، أثار حفيظة حزب العمّال واعتبره “خطوة تصعيدية”، في مواجهة التحركات الإحتجاجية في عديد الجهات.
