قدّمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم أمس الثلاثاء 13 أفريل 2021، مقترحا يقضي بتعليق الدروس لمدّة عشرة أيام.
إقتراح من جامعة الثانوي بتعليق الدروس لعشرة أيام
قدّمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم أمس الثلاثاء 13 أفريل 2021، مقترحا يقضي بتعليق الدروس لمدّة عشرة أيام.
وقد طالبت جامعة التعليم الثانوي بإيقاف الدروس في كافّة المستويات أو كافّة المستويات ما عدا السنة التاسعة و البكالوريا، مع تقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الإمتحانات الوطنية.
وقد أكدت الجامعة في بلاغ لها، على أنّ مقترح تعليق الدروس يأتي بهدف تجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بكوفيد – 19، مشيرة إلى أنّ المقترح لقي تفاعلا إيجابيا من “أغلب نقابات التربية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جلسة عمل كانت قد انعقدت أمس بمقرّ وزارة التربية، حيث جمعت نقابات التربية بوزير التربية وهياكل الوزارة، بحضور وفد عن وزارة الصحة ترأسته الدكتورة نصاف بن علية.
جامعة التعليم الثانوي ترفض الإعتماد على البروتوكول الصحي
شدّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، على أنّها ترفض الإعتماد على البرتوكول الصحي كحلّ وقائي، معلّلة ذلك بعدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية، بحسب نصّ البيان الذي نشرته الجامعة.
كما أشارت جامعة التعليم الثانوي في ذات البيان، إلى ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة، ”ممّا جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس”.
ويذكر أنّ جلسة العمل التي كانت قد انعقدت أمس بمقرّ وزارة التربية، قد أفضت إلى الحسم في إمكانية تعليث الدروس، شريط عدم إمكانية المساس بمواعيد الإمتحانات الوطنية لأسباب لوجستية.
بسبب عدم صرف مستحقّاتهم.. الأساتذة النواب يواصلون الإحتجاج
أكدت جيهان الرحيمي المتحدّثة باسم الأساتذة النواب، على مواصلة احتجاجاتهم أمام المندوبيات الجهوية للتربية ومقاطعة التدريس.
وقد إعتبرت الرحيمي، إلى أنّ مقاطعتهم للتدريس سيؤثّر سلبا على سير الدروس وعلى إجراء الفروض مستقبلا، مشيرة إلى أنّ البعض من الأساتذة المقاطعين إعتبروا أنّ السنة الدراسية الحالية قد انتهت بالنسبة لهم، كما ورد على لسانها.
ويذكر بأنّ احتجاج الأساتذة النواب، يأتي ذلك على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ 8 أشهر، إضافة إلى تصفية قاعدة البيانات وإدراج نوّاب ما بعد سنة 2016 في هذه القائمة.
