تشهد عدد من الولايات التونسية في الآونة الأخيرة، موجة من الإحتجاجات العارمة بسبب تفاقم البطالة في صفوف أبناءها.
مئات المعتصمين في الإحتجاجات في قابس
قطع المحتجون في ولاية قابس عددا من الطرق وأعاقوا الأنشطة الصناعية، مندّدين بإهمال السلطات التي لم تفِ بأي وعد.
ويعتصم المئات منذ أيام أمام المناطق الصناعية في مدينة قابس، للمطالبة خصوصا بتأمين وظائف للشبان في شركات المدينة وباستثمارات وتدابير لمكافحة التلوث.
وتجدر الإشارة، إلى أن ولاية قابس تعاني تلوثا حادا بسبب عدم تنفيذ مشروع يقضي بنقل وحدات إنتاج “المجمع الكيميائي التونسي”.
تحركات إحتجاجية بتطاوين
تعرف ولاية تطاوين تحركات إحتجاجية، من أجل مطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها وبعث الإستثمارات لتوفير فرص العمل بالجهة.
وشارك في تحركات تطاوين محتجون من مختلف الفئات العمرية، مطالبين بتحسين الحياة اليومية لأهالي الولاية المهمّشة.
ويذكر أنه وبعد مرور يومين على الإتفاق الحاصل بين الحكومة والمحتجين بتطاوين، أكد هشام المشيشي رئيس الحكومة على أن النهج الذي “تم اعتماده في تطاوين والقائم على الحوار سيعمم على كافة الولايات خاصة منها المتأخرة في سلم التنمية”.
بطاقة إيداع بالسجن في حقّ منسق اعتصام الكامور
أكد قاسم الميزقار الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بتطاوين قاسم الميزقار، إيقاف ضو الغول المنسق العام لتنسيقية الكامور.
وقد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الميزقار، إثر قيامه بالإعتداء المادي واللفظي على دورية أمنية والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بتطاوين.
تحميل المسؤولية للحكومة
حمّل كل من الإتحاد الجهوي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي للمحامين، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مسؤولية الإحتجاجات للحكومة.
واعتبروا أن الحكومة مسؤولة عن التأخير في فتح قنوات حوار مع المعتصمين، الذين ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من عشرة أيام أمام مداخل المنطقة الصناعية والإدارة الجهوية “للمجمع الكيميائي التونسي”.
كما عبّر ممثّلو المنظمات الوطنية عن استغرابهم و تعجبهم الشديدين من صمت الحكومة إزاء الإعتصام ومطالبه، مجدّدين في البيان المشترك مساندتهم التامة لمطالب المعتصمين.
