صدر الأربعاء حكم من المحكمة التونسية يقضي بإعدام 4 أشخاص والسجن المؤبد لآخرين بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاماً. وقد تعتبر هذه الحادثة أول اغتيال سياسي يشهده البلاد منذ عقود.
تم اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013 أمام منزله بواسطة أربع رصاصات في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية. وأحدث اغتياله صدمة في الساحة السياسية التونسية وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
كان بلعيد، الذي كان سياسيًا يساريًا، من أبرز النقاد لحزب النهضة الإسلامي، واتهم الحزب بتغاضيه عن العنف الذي يرتكبه المتطرفون ضد العلمانيين. وتم قتله بالرصاص في سيارته على يد مسلحين.
اتُّهمت جماعات سلفية متشددة، وبخاصة تنظيم “أنصار الشريعة”، بالضلوع في اغتياله، لكن التنظيم نفى التهمة وأكد براءته من دم بلعيد، متهمًا بقايا جهاز الأمن السياسي التابع للرئيس السابق زين العابدين بن علي بالتأمر لإثارة الفوضى والتوتر لتفادي المحاسبة وإخفاء الملفات الحساسة.
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 يوليو 2013 أن السلطات الأمنية المختصة تمكنت من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في 4 أغسطس 2013 أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في مدينة حمام سوسة.
قال المحامي عبد الناصر العويني، وهو عضو في فريق الدفاع عن بلعيد، إنه تلقى تهديدًا بالقتل ضد شكري بلعيد قبل أيام من تنفيذ عملية الاغتيال، لكن المسؤولين الأمنيين في ذلك الوقت، بقيادة علي العريض وزير الداخلية آنذاك، لم يعاملوا المسألة بجدية تامة.
أشار العويني إلى أن فريق الدفاع عن بلعيد كان يخوض معركة طوال 11 عامًا ضد الأنظمة التي لا ترغب في كشف الحقيقة، وأكد أنه تم الاطلاع على ملفات المشتبه بهم وأسمائهم السياسية فعندما صدر الحكم يوم الأربعاء، فقد قضت المحكمة التونسية بإعدام أربعة أشخاص وحكمت بالسجن المؤبد على آخرين بتهمة اغتيال شكري بلعيد. يعد هذا الحكم بمثابة إنجاز في قضية اغتيال بلعيد التي وقعت قبل 11 عامًا. يُعتبر اغتيال شكري بلعيد أول اغتيال سياسي في تونس منذ فترة طويلة.
تعود تفاصيل الحادث إلى السادس من فبراير عام 2013 عندما تعرض شكري بلعيد لإطلاق النار أمام منزله في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية. تسبب اغتياله في صدمة كبيرة في الساحة السياسية التونسية وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
كان شكري بلعيد، الذي كان ينتمي إلى التيار اليساري، منتقدًا بارزًا لحزب النهضة الإسلامي واتهم الحزب بالتساهل تجاه العنف الذي يمارسه المتشددون ضد المدنيين العلمانيين. تم قتله بوحشية في سيارته على يد مسلحين.
اتُهمت جماعات سلفية متشددة، بما في ذلك تنظيم “أنصار الشريعة”، بالضلوع في اغتياله. ومع ذلك، نفى التنظيم بشدة هذه الاتهامات وأكد أنه بريء من قتل بلعيد، ووجه الاتهام إلى بقايا جهاز الأمن السياسي الذي كان تحت إشراف الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متهمًا إياه بالتآمر لإثارة الفوضى والتوتر لتفادي المساءلة وإخفاء الملفات الحساسة.
