أذنت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس بإبقاء أربعة موظفين من الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية في القرجاني، ووضع الخامس تحت الإشراف، وفقًا لما أعلنه محمد زيتونة، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف زيتونة أن سبب البحث كان بناءً على شكوى قدمها الممثل القانوني لشركة نقل تونس ضد عدد من موظفيها بسبب الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عقد صفقة تتعلق بنظام التكييف المركزي في أحد مقرات الشركة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن صاحب الشركة الذي حصل على عقد تكييف المقر قد أبلغ سلفًا المسؤولين بعدم توافق المعدات المتاحة في مقر الشركة مع المعدات المتاحة لديه، لكن تم توقيع العقد على أي حال، مما أدى فيما بعد إلى حدوث أعطال فنية تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركة.
وختم زيتونة بأنه تم تقديم صاحب الشركة التي تم منحها عقد التكييف للتحقيق، في انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الفنية والعلمية التي سيتم الاستناد إليها قضائيًا.
