صوّت نوّاب الشعب مساء أمس الثلاثاء 26 جانفي 2021، على التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
التصويت على كامل وزراء التحوير الوزاري
وقد قام البرلمان بمنح الثقة لكافّة الوزراء المقترحين، وهم:
- وزير العدل: يوسف الزواغي
- وزير الداخلية: وليد الذهبي
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
- وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد
- وزير الصحة: الهادي خيري
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
- وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس
- وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
- وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
ويجدر التذكير، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد قدّم منذ أكثر من أسبوع، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة، مفيدا أنّ غايته من ذلك هي بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته.
قيس سعيّد: “التحوير الوزاري لم يحترم الدستور”
إعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ التحوير الوزاري لم يحترم الدستور، حيث نشرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه أنّ “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.
وأكد ذات البيان، على استياء سعيّد “من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبيّنا أن المرأة قادرة على تحمّل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق”.
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن “بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح”، بحسب نصّ البيان.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ بيان رئاسة الجمهورية، جاء إثر إشراف قيس سعيّد أوّل أمس الإثنين 25 جانفي 2021، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي عرف حضور كل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير الصحة.
بعد التصويت على التحوير الوزاري.. المشيشي يؤكد على علاقته الطيبة بسعيّد
شدّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أنّ علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيّد طيبة ومؤسساتية، مؤكّدا على إيمانه بالدولة.
وفي ذات التصريح إثر تصويت البرلمان على التحوير الوزاري الذي اقترحه، أضاف المشيشي أنه لا يتحرك إلا في كنف الأطر التي حددها الدستور والآليات الدستورية، كما ورد على لسانه.
كما اعتبر المشيشي أن نيل وزرائه للثقة، أثبت أن مؤسسات الدولة صامدة وأن الديمقراطية قادرة على إدارة الإختلافات، بحسب رأيه.
