استمر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تونس في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي في يناير، حيث بلغت نسبته 7.8٪ مقارنة بنسبة 8.1٪ في ديسمبر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022.
ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية بلغ 12.1٪ في يناير، حيث شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا بنسبة 19.3٪، والزيوت النباتية بنسبة 22.7٪، والأسماك بنسبة 11.9٪.
وبالنسبة لتضخم أسعار المنتجات المصنعة، بلغت نسبته 6.9٪ على أساس سنوي، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5٪ والملابس والأحذية بنسبة 9.9٪.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2022، إلا أنه لا يزال يفوق هدف البنك المركزي المتوسط البالغ حوالي 3٪.
تجاوز معدل التضخم في تونس 10.4٪ في فبراير 2023، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا وفقًا للبيانات التاريخية لأسعار المستهلك المسجلة في البلاد وفقًا للبنك المركزي التونسي.
سجلت أسعار السلع ارتفاعًا حادًا في السوق المحلية منذ عام 2022 نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات وفرة النقد الأجنبي في البلاد التي أثرت على التضخم العالمي.
وفي يوم الجمعة، أعلن البنك المركزي التونسي أنه لا يزال يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8٪، وأشار إلى أن النسبة الحالية ستدعم تباطؤ التضخم في الفترة المقبلة.
تعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والسلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.
