بلغ التضخم 78.6٪ على أساس سنوي في يونيو في تركيا ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998 ، وفقًا للأرقام الرسمية المنشورة.
يعود الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية ، التي فقدت نحو نصف قيمتها في عام واحد مقابل الدولار الأمريكي.
وبلغ معدل التضخم 73.5٪ في مايو بمعدل سنوي. ولم يصل إلى هذه المستويات منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2003.
أصبحت هذه القضية حساسة للغاية في تركيا بعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو 2023 ، فيما تتهم المعارضة والعديد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بخفض ارتفاع أسعار المستهلك إلى النصف.
قالت مجموعة أبحاث التضخم ، المكونة من اقتصاديين أتراك مستقلين ، صباح الإثنين ، إن التضخم بلغ في الواقع 175.5٪ ، أي أكثر من ضعف المعدل الرسمي.
على الرغم من تسارع التضخم والمخاوف من زيادة أخرى في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا ، يرفض البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية التي ظلت عند 14٪ منذ ديسمبر.
على عكس النظريات الاقتصادية القياسية ، يعتقد الرئيس أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
أجبر هذا التضخم المرتفع في المدن الرئيسية بالبلاد الحكومة يوم الجمعة على الإعلان عن زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25٪ بعد 50٪ في يناير ، على الرغم من أن هذا قد يسرع من ارتفاع أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة.
