السجن مع النفاذ الفوري لصهر بن علي والصحفي سامي الفهري

قضت محكمة تونسية ، اليوم ، بسجن سامي الفهري ، صاحب قناة الحوار التونسي ، ثماني سنوات ، وعلى بلحسن الطرابلسي ، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ، عشر سنوات في السجن.

الحكم بالسجن و النفاذ الفوري على  سامي الفهري

بحضور سامي الفهري وغياب الطرابلسي ، حكمت الدائرة الجزائية المكلفة بملاحقة قضايا المخالفات المالية بالسجن مع التنفيذ الفوري ، ودفعوا غرامة قدرها 40 مليون دينار تونسي تضامنا. .

وبحسب قاعدة المصالحة الإدارية ، وافقت المحكمة على عدم مقاضاة عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء ومدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسي في قضية فساد في عقود الدعاية بين مؤسسة “كاكتوس” والتلفزيون الوطني.

هناك “احتمال حقيقي لمعاملة قاسية ومهينة بحق بلحسن الطرابلسي ، وأوجه قصور في الإشراف في حالة سوء المعاملة في الحجز” ، بحسب محكمة الاستئناف في إيكس إن بروفانس (جنوب).

سامي الفهري ليس الوحيد

فر بلحسن الطرابلسي إلى كندا خلال ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي ، لكنه غادر في عام 2016 بعد أن رفضت أوتاوا طلب اللجوء السياسي.

وكان قد اعتقل في آذار / مارس 2019 في فرنسا ، حيث وجهت إليه تهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة ، واستخدام أوراق إدارية مزورة” ، ولا يزال رهن الاحتجاز القضائي.

وبحسب الهيئة ، قدم الطرابلسي ملفا في عام 2016 إلى هيئة الحقيقة والكرامة التونسية ، طالبا المصالحة مع الدولة مقابل إعادة الأموال المسروقة واقترح دفع مليار دينار (350 مليون يورو) ، لكن كان التحكيم غير ناجح.

وفقًا للبنك الدولي ، سيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات الاقتصاد التونسي وحصلا على 21٪ من دخل القطاع الخاص في تونس عام 2010.

جاءت هذه القرارات بعد الكثير من التحقيقات في ملفات الفساد المتعلقة بالكثير من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أو الحاليين.

هذا وقد استنكرت الإعلامية سنية اليونسي، أمس الأربعاء 10 مارس 2021، الحكم الصادر في حقّ سامي الفهري والقاضي بسجنه 8 سنوات، واعتبرته ”استبلاه للشعب”.