قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالحكم على الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، بالسجن لمدة ستة أعوام، كما أمرت بتغريمه بمبلغ 400 ألف دينار تونسي. تأتي هذه الأحكام في إطار القضية المتعلقة باختلاس أموال الغير واستغلال خصائص الوظيفة.
تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها شخص من إحدى ولايات الساحل ضد محمد علي العروي. وفي سياق التحقيقات، شملت الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين تمت إحالتهم بحالة سراح.
تمثل هذه القضية نقطة فاصلة في مسار مكافحة الفساد واستغلال النفوذ في تونس، حيث تأتي كجزء من جهود أكبر تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
