في جلسة عمل مثيرة للجدل عقدتها لجان الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، قدمت ألفة السعيدي، ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس، مجموعة من المقترحات القانونية لتعزيز جهود مكافحة التدخين في البلاد.
أشارت السعيدي خلال الجلسة إلى عدة هنات موجودة في التشريعات التونسية المتعلقة بمنع بيع التبغ للقصّر، وهو ما يعد نقطة ضعف في الجهود الحالية لمكافحة هذه الظاهرة الصحية الخطيرة.
ومن خلال عرضها الذي استعرض “الواقع والتحديات” في مجال مكافحة التدخين، قدمت أرقامًا ومؤشرات توضح الأبعاد الحقيقية للمشكلة في تونس، مع التأكيد على الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تنجم عن الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي تقدر بملياري دينار سنويًا.
فريق منظمة الصحة العالمية أكد استعداده للتعاون الوثيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب، مؤكدين على أهمية تحديد الاحتياجات لتعزيز التشريعات الصحية وتحقيق الأهداف بشكل فعال. كما حثوا على تعزيز الحوار بين الباحثين وصناع القرار لضمان استناد السياسات إلى بيانات دقيقة وواقعية.
وفي تأكيدهم على خطورة التدخين، دعا النواب إلى وضع آليات فعالة للحد من هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بحماية الناشئة وتعزيز الرياضة كبديل صحي، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية في المناطق النائية.
من جهة أخرى، عبر النواب عن انتقادهم لتراجع مستوى المنظومة الصحية في تونس وضعف أداء منظمة الصحة العالمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التدخلات الوقائية وتحسين التأطير والتدريب في المجال الصحي.
تجمع هذه الجلسة بين الاستنكار والتحفظ، مع التأكيد على أهمية إصلاح التشريعات وتعزيز الإجراءات الرقابية للحد من التدخين في تونس. إن الجهود المشتركة بين المنظمة الصحية العالمية والبرلمان التونسي تشكل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الصحي العام وحماية المواطنين من مخاطر التدخين.
