تمّ اليوم الخميس 18 مايو 2023 تنظيم يوم غضب ووقفة احتجاجية للصحفيين من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النشطاء السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني.
جاء هذا الاحتجاج تنديدًا بالحكم الذي صدر بالسجن خمس سنوات في حق مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، خليفة القاسمي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وصرّح نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي ، بأن هذا الحكم يمثل انتهاكًا خطيرًا وتلاعبًا بالقانون، لأن قضايا الصحافة يجب أن تُعالَج وفقًا للمرسوم 115 وليس المرسوم 54 أو فصول المجلة الجزائية أو بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف الجلاصي أن هناك عشرات الاحالات للصحفيين والمحامين والتقابيين وغيرهم من النشطاء بموجب المرسوم 54، وهذا يشكّل جزءًا من موجة كبيرة من محاكمات الرأي والتضييقات التي تستهدف جميع التونسيين.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن الحكم الذي صدر بحق خليفة القاسمي يشكّل رسالة تكميم أفواه، ويهدف إلى ترهيب النشطاء، وطالبت بضرورة إعادة النظر في الحكم.
كما أكّدت الزغلامي مساندتها لجمعية النساء الديمقراطيات للصحفي خليفة القاسمي وكل الصحفيين وكل شخص حر يُمثِّل أمام القضاء على خلفية أفكاره وحريته في التعبير.
من جانب آخر، اعتبر القاضي السابق والناشط المدني، أحمد صواب، أن الحكم الصادر بحق خليفة القاسمي يعتبر رقمًا قياسيًا جديدًا في المنظومة الجديدة بأفكار جديدة.
وأضاف صواب أن الحكم بهذا الحجم يحمل في طياته “قلة ذوق وعدم تناسب وخرق لمقاصد النص وحكم في غير محلّه”.
