أصدرت محكمة التمييز في تونس يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 قرارًا بالنقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي. هذا يعني أن القضية ستعود إلى المرحلة الأولية كما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي السابق الذي تم إلغاؤه، والتي كانت تتمثل في حالة الإفراج المؤقت. وبالتالي، من المتوقع أن يتم ترك القاسمي بحرية في انتظار إعادة محاكمته.
كان الحكم الأولي الصادر بحق القاسمي يقضي بسجنه لمدة عام واحد، قبل أن تشدد محكمة الاستئناف في تونس على هذا الحكم في مايو 2023 وتحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وجاء هذا الحكم بناءً على نشره خبرًا صحفيًا دقيقًا استند إلى مصدر أمني رسمي، يتعلق بنجاح عملية أمنية في قابس في تفكيك خلية إرهابية.
يجدر بالذكر أن متابعة قضية القاسمي بدأت في مارس 2022، حيث وُجهت له تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية. وتم احتجازه لمدة خمسة أيام قبل إطلاق سراحه بعد حملة دعم واسعة النطاق على المستوى الوطني والدولي.
تتلخص التهمة الموجهة للصحفي خليفة القاسمي في “المشاركة المعنوية في الكشف عن معلومات تتعلق بعمليات الاعتراض والمعطيات المستخلصة منها” وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية.
