أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، وفق ما نشرته صحيفة “الشروق” اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024. تأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيقات موسعة تجريها السلطات التونسية في قضايا تتعلق بالإرهاب.
تفاصيل القضية
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بالاحتفاظ بالعجمي الوريمي والقيادي بالحركة محمد الغنودي، وذلك إثر إيقافهما قبل أسبوعين من طرف أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة. تم توقيفهما على متن سيارة بجهة برج العامري، وكان برفقتهما ناشط بالمجتمع المدني مطلوب للتحقيق من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
تداعيات التحقيق
يُعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من التحقيقات والإجراءات القانونية التي تقوم بها السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب. تعكس هذه التحركات التزام الحكومة بتعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة الإرهابية التي تهدد استقرار البلاد.
ردود الفعل
لم تصدر بعد حركة النهضة بيانًا رسميًا بخصوص هذا التطور، لكن من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة داخل الساحة السياسية التونسية. من المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التوتر بين السلطات وحركة النهضة، التي تعتبر من أكبر الأحزاب السياسية في تونس.
تستمر التحقيقات في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام والأسابيع القادمة. يبقى من الضروري متابعة هذا الملف عن كثب لفهم تداعياته على المشهد السياسي والأمني في تونس.
