أمرت النيابة العمومية بمحكمة منوبة بفتح تحقيق في شباط/فبراير الماضي، بعد اتهامات بأن العمدة المعزول قد قام بتسليم شهادة حوز على عقار لشخص ليس لديه حقوق في هذا العقار، ومن خارج نطاق مسؤوليته القانونية. تم اكتشاف هذا الفعل عندما تقدم المستفيد بمطلب تسوية للعقار في جهة إدارية، وتبين أن الشهادة المقدمة كانت مدلسة.
في مرحلة أولى، تم الاحتفاظ بالعمدة المعزول للتحقيق معه، قبل أن يُحال إلى قاضي التحقيق الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد استنطاقه حول الاتهامات الموجهة إليه.
هذه الحادثة تبرز أهمية ضرورة النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وتؤكد على أن القضاء في تونس يتحرك بحزم لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة بكل حزم على من يخالفون القوانين ويسيئون استخدام السلطة الموكلة إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن القضية ما زالت قيد البحث والتحقيقات القضائية، ومن المنتظر أن تكشف المحكمة عن المزيد من التفاصيل حول هذا النموذج السلبي من السلوك الإداري.
