أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خلال حضوره جلسة عمل لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز الثقة في المؤسسة البرلمانية لدى المواطنين.
وأشار بودربالة، وفقًا لبيان صادر عن البرلمان، إلى ضرورة فهم جميع جوانب المسائل المطروحة على اللجنة وأبعادها من أجل تلبية تطلعات المواطنين بأفضل شكل ممكن، بالإضافة إلى أهمية التنسيق الجيد في التعامل مع المؤسسات في إطار دراسة مشاريع القوانين والملفات التي ينظر إليها اللجنة.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الأولويات التشريعية التي ناقشتها اللجنة في اجتماعين منعقدين في 8 و12 يونيو الحالي، وتتعلق هذه الأولويات بمراجعة المادة 411 من المجلة التجارية الخاصة بالشيك بدون رصيد باعتبارها أولوية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح رئيس اللجنة أن الجهات التي سيتم الاستماع إليها تم تحديدها للاطلاع على مختلف وجهات النظر وإعداد رؤية شاملة حول هذا الموضوع، كما تتعلق أولويات عمل اللجنة بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، ويراجعون العرائض الواردة من المواطنين والتي يبلغ عددها أربعة حتى الآن، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى التي طرحها أعضاء اللجنة، مثل قانون عدول الإشهاد وسلك العمد.
