تمكنت السلطات التونسية مؤخرًا من إلقاء القبض على لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج.
وقد تم ايقاف المرايحي من قبل أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، استنادًا إلى منشور تفتيش صادر بحقه.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أكد أن التهم الموجهة للمرايحي تشمل فتح حسابات بنكية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي، إضافة إلى الاتهامات بتبييض الأموال وتهريب مكاسب.
تمت عملية الاعتقال مساء اليوم الأربعاء في منطقة نابل، حيث تم اقتياده إلى مقر ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني لاستكمال الإجراءات القانونية وانتظار قرار النيابة العمومية.
هذا الحدث يأتي في سياق الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأعمال المالية في تونس، حيث تشهد البلاد استمرار الجهود القانونية لمواجهة مثل هذه الانتهاكات المحتملة. وتعتبر الحملة ضد الفساد جزءًا من التزام الحكومة التونسية بتعزيز النزاهة والمساءلة في كل المستويات.
في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام التونسي والمجتمع الدولي تطورات هذه القضية، يظل من المهم أن تتسم الإجراءات القانونية بالشفافية والموضوعية لضمان سير العدالة وفق مبادئ القانون وحقوق الفرد.
باختصار، فإن اعتقال لطفي المرايحي يمثل خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد في تونس، وسيظل محط أنظار الرأي العام والمتابعين لمعرفة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية المهمة.
