أعلن البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024، أن تونس ستحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.1% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في نيروبي، كينيا، من 27 إلى 31 مايو 2024.
تراجع تدريجي في التضخم وعجز الميزانية
توقع التقرير، الذي يحمل عنوان “دفع التحوّل في إفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية”، أن يبلغ معدل التضخم في تونس 7.1% في عام 2024، مع انخفاض تدريجي إلى 6.7% في عام 2025 في حال تراجعت الضغوط التضخمية العالمية. كما توقع التقرير عجزًا في الميزانية بنسبة 6% في عام 2025.
تعمق عجز الحساب الجاري
من المتوقع أن يتعمق عجز الحساب الجاري تدريجيًا ليصل إلى 4% في عام 2025، نتيجة لواردات الخيرات والتجهيزات الأساسية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية وآفاق التحسن
يشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية لتونس قد تشهد تدهورًا على المدى المتوسط بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة، التي تعيق الوصول إلى التمويل الخارجي، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة واستمرار ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
الحاجة إلى تسريع الإصلاحات
لتجاوز هذه التحديات، يرى البنك الإفريقي للتنمية أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويقلب مسار الديون. من بين التدابير المقترحة:
– تحسين حوكمة المؤسسات العمومية
– تحسين مناخ الأعمال
– التحكم في النفقات الجارية
تدابير لتحسين الاقتصاد التونسي
يشير البنك إلى أن تونس يمكنها تحقيق تحول هيكلي من خلال:
– استعادة توازن المالية العمومية
– تسريع تأهيل الصناعة
– تطوير رأس المال البشري
– تسهيل الوصول إلى التمويل
– إدماج المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي
– تعزيز الرقمنة وصلابة الاقتصاد
أداء الاقتصاد التونسي في 2023
يذكر البنك الإفريقي للتنمية أن معدل النمو في تونس لم يتجاوز 0.4% في عام 2023 بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وانخفاض الطلب المحلي. وواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 9.3% مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما ظل عجز الميزانية عند 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ عجز الحساب الجاري 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، مع تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليصل إلى 8.5 مليار دولار نهاية عام 2023. ومع ذلك، شهد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي تقلبًا خلال عام 2023، وارتفعت نسبة الدين العمومي من 77.6% من الناتج الداخلي الخام في عام 2022 إلى 80.2% في عام 2023.
