ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة، اجتماعًا خصص للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك.
تأكيد على تحقيق التوازن
خلال هذا الاجتماع، شدد الرئيس قيس سعيّد على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن النظام القانوني الحالي للشيك لا يخدم مصالح أحد، سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الاقتصاد الوطني بشكل عام. تصريحات رئيس الجمهورية
اعتبر الرئيس أن “لا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له”. تعكس هذه التصريحات رؤية الرئيس لإصلاح النظام القانوني للشيك بشكل يحقق العدالة ويعزز الثقة في النظام المالي.
أهمية الإصلاحات القانونية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تسهم التنقيحات الجديدة في تحقيق توازن أفضل بين حماية حقوق الدائنين وتقديم فرص عادلة للمدينين لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية قاسية.
