أعربت تونس عن رفضها البيان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 23 جوان 2023، وذلك بحسب بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية.
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من الواجب على المفوضية أن تحرص على الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع، باعتبارها جهة أممية محمول عليها واجب الحياد.
وأكدت تونس أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور ومكرسة في الواقع، وأن التحقيقات والاعتقالات التي يتحدث عنها البيان تمت استنادًا إلى أفعال يجرمها القانون التونسي، ولا علاقة لها بممارسة حرية الرأي والتعبير.
ودعت تونس شركائها وجميع الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التونسي وتطلعاته للإصلاح والعدالة، وتجنب محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والتأثير على سير القضاء فيها.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه العميق حيال انتهاكات الحريات في تونس، خصوصًا حرية الصحافة، ودعا تونس إلى تغيير مسارها.
