لئن كانت المسافة بينهما بعيدة جغرافيا، فإنها أقرب ما يكون تاريخيا على أصعدة مختلفة و بمجالات عدة، أنشأت بينهما جسرا عابرا للقارات ومجتازا للبحار التي تفصلهما.
إننا هنا بالتأكيد نتحدث عن الأواصر الوطيدة بين كل من الجمهورية التونسية و دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انطلقت علاقتهما رسميا في 14 جوان 1972، حيث كانت تونس حاضرة وممثلة بوزير خارجيتها لدى الإعلان عن قيام إتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971.
وقد عرفت علاقة البلدين دفعا كبيرا من قبل الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان قد أدّى زيارة رسمية إلى تونس في مناسبتين، الأولى سنة 1974 والثانية عام 1984، و قام آنذاك الطرفان التونسي والإماراتي بوضع جملة من الإتفاقيات بمجالات مختلفة، لتكون تونس أولى البوابات الإستثمارية الإماراتية في منطقة المغرب العربي.
ولعلّه من البارز لدى عديد الملاحظين، بأن السوق التشغيلية بدولة الإمارات لطالما فتحت ذراعيها أمام التونسيين، خاصة وأن المرسوم الإتحادي رقم 88 لسنة 1974 بتاريخ نوفمبر 1974، نصّ بالذات على الدفع نحو تبادل الأساتذة والمحاضرين، بالإضافة إلى تشجيع ذات المرسوم على تبادل الطرفين للبرامج والمناهج الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا، مع العمل على معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات الطرفين.
وعلى غرار الميدان التعليمي، فقد تمكنت دولة الإمارات من استقطاب اليد العاملة التونسية في اختصاصات كثيرة، وذلك لما لمسه التونسيون من المسؤولين الإماراتيين من مهنية ومعاملة طيبة وتقدير معنوي ومادي لمجهوداتهم، مما جعل العديد من الشباب التونسي يتطلع للسفر إلى الإمارات سعيا نحو ضمان مستقبلهم بدولة ما انفكت عن دفع تونس إلى الأمام.
أما فيما يهم المجال الإقتصادي وتحديدا من ناحية الإستثمارات بين البلدين، فإن الإمارات لها دور كبير في دفع عجلة الإقتصاد بتونس، إذ أن الإمارات تمكنت من تصدر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإستثمارات العربية المباشرة في تونس خلال عام 2018، بإجمالي إستثمارات فاق الـ88 مليون دينار (أكثر من 29 مليون دولار).
ويجدر الذكر، بأنه وقع إبرام إتفاقية بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في 15 أفريل 1996، تنص على حقوق عدة، منها حرية تحويل رأس المال وحرية تحويل أي أرباح متأتية وحرية تحويل زيادة رأس المال التي وقعت في تونس، مما يؤكد حرص الجانبين التونسي والإماراتي على دعم الشراكة بالمجال الإقتصادي على غرار بقية الميادين.
