تجمّع ناشطون تونسيون في يوم الخميس أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة، معبرين عن اعتراضهم على سياسات الهجرة غير النظامية التي تنتهجها الدول الأوروبية.
قام المحتجون برفع شعارات تندد بتلك السياسات، مطالبين بإجابات حول مصير أبنائهم ورفضًا لتجريم التضامن مع المهاجرين والمهاجرات، إلى جانب رفض وجود وصاية أوروبية على الأراضي الإفريقية.
وأكد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذه الاحتجاجات تأتي كتعبير عن الرفض لسياسات الاتحاد الأوروبي التي نقلت أزمة الهجرة إلى دول العبور، مثل تونس.
وأضاف بن عمر أن المهاجرين والسكان المحليين يعانون من تلك الأزمة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في نقل المهاجرين العالقين إلى مناطق آمنة وفتح ممرات آمنة لنقلهم.
وأشارت الناشطة هندة الشناوي إلى أن أزمة الهجرة في تونس هي نتيجة لسياسات مفتعلة، معبرة عن رفضها لإجبار تونس على لعب دور حارس للحدود الأوروبية.
وأضافت الشناوي أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف لتذكير الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية السياسية التي يجب أن يتحملها فيما يتعلق بسياسة الهجرة في تونس.
من جانبه، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على عدم توطين المهاجرين غير النظاميين في بلاده، مؤكدًا أن تونس لن تكون معبرًا لهم، وداعيًا دول شمال المتوسط إلى تحمل مسؤولياتها.
وتشهد تونس منذ فترة تزايدًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خاصة باتجاه سواحل إيطاليا، وذلك على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد وبعض الدول الأفريقية الأخرى، لاسيما جنوب الصحراء.
في سبتمبر/ أيلول 2023، قامت المفوضية الأوروبية بتخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، جزء منها لمساعدة في الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
