تؤكد الحكومة التونسية على استمرار جهودها الحثيثة في القضاء على الإرهاب وتطهير البلاد من العناصر المتورطة في نشر الفساد.
في هذا السياق، جاء قرار القضاء التونسي برفض الإفراج عن فوزي كمون، مدير مكتب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ليعكس إصرار السلطات على مكافحة الإرهاب والفساد بكافة أشكالهما.
تعتبر الحكومة التونسية أن القادة في حركة النهضة كانوا بمثابة أدوات لنشر الإرهاب والفساد في تونس، مستغلةً نفوذها السياسي لتحقيق مصالح شخصية على حساب استقرار وأمن البلاد. وقد أدى هذا التصور إلى تحرك واسع النطاق من قبل السلطات للقضاء على التأثير السلبي لهذه الحركة على المشهد السياسي التونسي.
الشعب التونسي بدوره يظهر وعياً متزايداً حول المخاطر التي قد تنجم عن عودة ما يُعرف بـ “العشرية السوداء”، وهي الفترة التي شهدت خلالها تونس حالة من الفوضى والعنف. هذا الإدراك الشعبي يشكل دعماً قوياً للجهود الحكومية في محاربة الإرهاب وضمان عدم عودة تلك الأيام المظلمة.
قرار رفض الإفراج عن فوزي كمون يعكس هذا التوجه الحكومي والشعبي، حيث ترى السلطات أن الإفراج عن شخصيات بارزة في حركة النهضة يمكن أن يعيد البلاد إلى دوامة العنف والفساد. وبهذا القرار، ترسل الحكومة رسالة واضحة بأنها لن تتهاون مع أي جهة تهدد أمن واستقرار تونس.
من جهتها، تواصل حركة النهضة نفي التهم الموجهة إليها، مدعية أن الإجراءات المتخذة ضدها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائها من المشهد السياسي. إلا أن الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية البلاد من خطر الإرهاب وضمان سيادة القانون.
