أعلن مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، اليوم الأربعاء، أنه تم نشر 42 تعديلا تنفيذيا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية من إجمالي 54 تعديلا تنفيذيا لاتفاقيات قطاعية مشتركة لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الزاهي في كلمة ألقاها خلال احتفالية عيد العمل العالمي الموافق للأول من مايو من كل عام، أن الأجور الأساسية والمنح الشهرية للعاملين في القطاع الخاص والمشمولين باتفاقيات قطاعية قد زادت بنسبة 6.75٪، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2024 وفقًا للاتفاق الإطاري العام بشأن زيادات الأجور والمنح العامة.
وأضاف الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إكمال مراجعة سن التقاعد في القطاع الخاص، وتمديد سن التقاعد بناءً على طلب من العامل وبموافقة صاحب العمل، وإقرار عفو اجتماعي للمدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة الحد السنوي لتكاليف الخدمات الصحية الخارجية التي يتم تكفلها في إطار نظام التأمين الصحي بخصوص المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرداد المصاريف.
وأكد أنه يتم حاليًا العمل على إنشاء مصحة للأدوية الخاصة في ولايات قابس وجندوبة والقصرين، وإنشاء القسم الطبي الفرعي للصندوق الوطني للتأمين الصحي للمناطق الجنوبية الغربية في ولاية القصرين. وذكر أنه تم توسيع شبكة المكاتب والمراكز الإقليمية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات من المواطن.
وفي تصريح صحفي على هامش احتفالية اليوم العالمي للعمل، صرح الزاهي أنه سيتم القضاء نهائيًا وبشكل دائم على التشغيل غير الرسمي في القطاع العام، مشيرًا إلى تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد.
