تتزايد التحديات التي تواجه حركة النهضة في تونس، حيث تواجه الحركة الإسلامية المعتدلة تراجعًا في شعبيتها وانتقادات متصاعدة بشأن نشاطاتها وتوجهاتها السياسية.
مؤخرًا، أصدر قاض تحقيق قرارًا قضائيًا يؤكد على هذا التراجع ويسلط الضوء على جوانب مظلمة من نشاطات الحركة.
قام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإصدار أمر إيداع بالسجن ضد قيادي بارز في حركة النهضة، في إطار التحقيق حول ما يُعرف بـ “الجهاز السري” للحركة.
هذه الخطوة القضائية تأتي بعد إصدار أوامر إيداع بالسجن ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من القيادات البارزة.
يُعد هذا القرار القضائي دليلاً على تصاعد الضغوط على حركة النهضة، ويشير إلى تزايد الشكوك حول نشاطها وأجندتها السياسية. فالاتهامات الموجهة ضد الجهاز السري للحركة تكشف عن جوانب مظلمة من أساليبها وتكتيكاتها، مما يثير التساؤلات حول مدى تورطها في أنشطة تهدف إلى تأجيج التوترات السياسية ونشر الفكر الإخواني في البلاد.
يُعد هذا الحدث بمثابة نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الحكومة وحركة النهضة، حيث تزداد المطالبات باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الفساد والانتهاكات السياسية.
