أيدت الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف في تونس الحكم الأولي الذي يقضي بعدم سماع الدعوى ضد النائبة فاتن النصيبي في مجلس نواب الشعب.
يجدر الإشارة إلى أن النائبة فاتن النصيبي تمت إحالتها من قبل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح إلى الدائرة الجناحية بناءً على شكوى تقدم بها أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية السابقة والتي لم يتم قبول ملفه الانتخابي، حيث اتُهمت بتقديم شهادة إقامة في عنوان لم تكن تقيم فيه في مدينة تونس أثناء ترشحها للانتخابات.
وقدمت فاتن النصيبي أدلة تفيد بأنها تمتلك عدة عناوين إقامة، مما أدى إلى قرار المحكمة بعدم سماع الدعوى ضدها.
