في خطوة لافتة، وقّع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، أمراً رئاسياً يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص، عملاً بأحكام الفصل 99 من الدستور التونسي. يشمل هذا العفو إسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويُلاحظ أن العفو لم يشمل الأفراد الذين تمت إدانتهم بجرائم أخرى لم تكن متعلقة بالتدوينات المنشورة على الإنترنت، بل بجرائم مختلفة أثارت التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية أو بناءً على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بأفعال يُجرمها القانون التونسي.
وفي سياق مشابه، كان الرئيس سعيّد قد أصدر يوم أمس أوامر أخرى تقضي بإسقاط العقاب أو تخفيفه بالنسبة لـ 1727 محكوماً عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم. تُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع السجون وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.
يأتي هذا العفو في ظل ظروف سياسية واقتصادية متقلبة تعيشها تونس، ويُعتبر محاولةً لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة تتيح للمحكومين بجرائم تتعلق بحرية التعبير فرصة للاندماج مجدداً في المجتمع.
