دقّ عميد البياطرة، أحمد رجب، ناقوس الخطر بشأن انتشار داء الكلب في تونس، واصفاً الوضع بـ”الكارثي” بعد بلوغ عدد الوفيات بين الأشخاص 6 حالات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل إجمالي الوفيات المسجّلة طوال عام 2024 جراء هذا الداء. أشار رجب إلى أن عمادة الأطباء البياطرة نبّهت في مناسبات عديدة إلى أن عدم تدخل السلطات المختصة، وخصوصاً وزارة الفلاحة، سيؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الخطير.
، أكد أحمد رجب على ضرورة الإسراع في حلّ الإشكالات على مستوى التوكيل الصحي. وأشار إلى أن السلطات المعنية على علم بهذه المشاكل ولكنها لم تتدخل رغم التوقعات العلمية التي تشير إلى تدهور متوقّع للحالة الوبائية. وشدد على أن الوقاية عبر التلقيح هي الحل الأساسي لحماية القطيع الحيواني في تونس وبالتالي حماية الأشخاص.
تأثير داء الكلب على الصحة العامة
وأشار أحمد رجب إلى أن 60% من الأمراض الجرثومية والطفيلية تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على صحة الحيوانات لضمان صحة الإنسان. في هذا السياق، توفي 6 أشخاص جراء الإصابة بداء الكلب في تونس خلال عام 2023، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 350 حالة وفاة في صفوف الحيوانات خلال نفس العام.
وفي الستة أشهر الأخيرة من العام الجاري، توفي 6 أشخاص نتيجة الإصابة بداء الكلب، وبلغ إجمالي حالات الوفيات في صفوف الحيوانات أكثر من 200 حالة. هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات المختصة للسيطرة على انتشار المرض وحماية الصحة العامة.
أهمية الوقاية والتلقيح
شدد أحمد رجب على أن الوقاية عبر التلقيح هي الحل الأهم لمكافحة داء الكلب. يجب على السلطات الصحية العمل على توسيع حملات التلقيح لضمان حماية القطيع الحيواني ومنع انتقال المرض إلى البشر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزارة الفلاحة اتخاذ تدابير عاجلة لتقديم الدعم اللازم للأطباء البيطريين ومراكز التلقيح.
إن الانتشار السريع لداء الكلب في تونس يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات الحكومية والمنظمات الصحية لضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة للسيطرة على المرض. يجب أن يكون التوعية العامة والمشاركة المجتمعية جزءاً أساسياً من هذه الجهود لضمان فهم الناس لأهمية التلقيح والوقاية من داء الكلب.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمرض
لا يقتصر تأثير داء الكلب على الصحة العامة فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. فالوفيات والإصابات بهذا المرض تؤثر على العائلات والمجتمعات بشكل كبير، وتزيد من الأعباء الاقتصادية على النظام الصحي. لذلك، يجب على الحكومة التونسية الاستجابة بسرعة وفعالية لمكافحة داء الكلب من خلال توفير الموارد اللازمة ودعم المبادرات الوقائية.
في الختام، يمثل انتشار داء الكلب في تونس تحدياً صحياً كبيراً يتطلب استجابة سريعة ومنسقة. من خلال تعزيز الوقاية عبر التلقيح، وتوفير الدعم اللازم للجهات الصحية، يمكن لتونس السيطرة على هذا المرض وحماية صحة مواطنيها.
