عربية
وزيرة التجهيز والإسكان تأذن بفتح الجسر الثاني في مشروع محوّل بن دحة للسائقين في اتجاه العاصمة
2024/03/10 14:16
أذنت سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، اليوم الأحد 10 مارس 2024، بفتح الجسر الثاني في مشروع محوّل بن دحة على المخرج الغربي على تقاطع الطريق الوطنية رقم 05 متفرع مع الطريق الجهوية رقم 39 متفرع 1 ( محوّل بن دحة)، للسماح للسائقين بالعبور، وفقًا للوزارة في بيان صحفي.
تم تكليف فريق عمل من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في تونس، برئاسة المدير الجهوي زهير العزعوزي، وبحضور رئيس المشروع محمد بالحاج عمار، بالإشراف على فتح الجسر الثاني في المشروع.
تم اليوم فتح الجسر الثاني في المشروع في اتجاه العاصمة، مما يعني أن الجسرين اللذين يتألفون من الجسر الأول في اتجاه باجة والجسر الثاني في اتجاه العاصمة قد دخلا الخدمة، وسيسهم ذلك في تسهيل حركة المرور للسائقين على المخرج الغربي للعاصمة عند تقاطع بن دحة.
وشكرت وزيرة التجهيز والإسكان الإدارة العامة للجسور والطرقات والمقاولة على “الجهود المبذولة لإتمام هذين الجسرين”، وكذلك مكاتب الدراسات والإدارة والمتدخلين في إنجازه.
كما دعت الوزيرة السائقين الذين يستخدمون الطرق الجانبية للجسرين إلى احترام إشارات المرور وعلامات التوجيه المركزة حتى استكمال باقي أعمال المشروع، بما في ذلك التشوير الأفقي والعمودي والإنارة العامة وتجهيزات السلامة المرورية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين شبكة الطرق المهيكلة في منطقة تونس الكبرى وتخفيف الازدحام المروري.
وأضافت الوزارة أن هذا المحوّل سيساهم في تسهيل حركة المرور في الاتجاهات التالية:
– السائقين على الطريق الوطنية رقم 05 متجهين إلى باجة والمدن الشمال الغربية.
– السائقين على الطريق الالجهوية رقم 39 متجهين إلى العاصمة تونس.
يُعد مشروع محوّل بن دحة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشبكة الطرقية في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم الجسر الثاني في تقليل زمن الانتظار وزحام المرور، وبالتالي تحسين تجربة القيادة للمسافرين والسائقين.
وتهدف الوزارة إلى استكمال باقي أعمال المشروع، بما في ذلك تشوير الطرق وتحسين الإنارة وتجهيزات السلامة المرورية، لضمان سلامة السائقين وتحقيق تجربة قيادة آمنة ومريحة.
يعتبر فتح الجسر الثاني في مشروع محوّل بن دحة خطوة مهمة نحو تحسين التنقل في المنطقة وتسهيل حركة المرور، ويعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
