ردّا بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية، أقرّت الصين موافقتها على قانون جديد يفيد بتقييد الصادرات الحساسة لحماية الأمن القومي.
قانون جديد يقيد “الصادرات الحساسة” للصين
وافقت الصين على سنّ القانون الذي بموجبه سيمكن لها أن تتخذ “إجراءات الرد بالمثل” تجاه الدول أو المناطق التي تسيء استخدام ضوابط التصدير وتهدد أمنها القومي ومصالحها.
وستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بتطبق هذا القانون على جميع الشركات في الصين، وذلك بداية من الأول من شهر ديسمبر المقبل.
ويضيف القانون الجديد إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن صفقة بايت دانس لبيع تطبيق الفيديو تيك توك إلى شركة أوراكل الأميركية، حيث كان الرئيس دونالد ترامب قد أمر في وقت سابق بايت دانس ببيع عملياتها الأميركية من تيك توك إلى شركة أميركية أو مواجهة حظر في البلاد.
ضوابط تصدير على المنتجات العسكرية والنووية
من المنتظر أن يتم نشر قائمة بالمواد الخاضعة للضوابط الجديدة للتصدير في الصين، في وقت لاحق تراه الدولة مناسبا، لكن يشار إلى أنه من المقرّر أن تطبق ضوابط التصدير بموجب القانون الجديد، على المنتجات المدنية والعسكرية والنووية، فضلا عن السلع والتقنيات والخدمات المتعلقة بالأمن القومي.
وسيمنح هذا القانون فرصة لبكين للإنتقام من أمريكا، التي اتجهت مؤخرا نحو منع شركات التكنولوجيا الصينية من العمل في البلاد على أساس أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، مثل شركة هواوي التي تورد معدات الاتصالات، وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس، وتطبيق المراسلة وي تشات لشركة تينسنت.
إتهامات جنائية في انتظار من ينتهك القانون الجديد لرقابة الصادرات
سيتعرض المخالفون لقانون الصادرات الجديد، من الأفراد والشركات بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الصين، إلى اتهامات جنائية باعتبارهم مهددين للأمين القومي، بحسب ما يعتبره هذا القانون الجديد.
كما سيؤدي انتهاك القانون الجديد لرقابة الصادات الصينية مثل تصدير سلع بدون تصريح، إلى غرامات تصل إلى 5 ملايين يوان أي ما يعادل 746500 دولار، أو ما يصل إلى 20 ضعف القيمة التجارية للصفقة غير القانونية.
