وجّه رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تتضمّن نتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزارء المقترحين.
قبل أداء اليمين الدستورية: رسالة من مجلس النواب لقيس سعيد
وبحسب ما أفادت به موزاييك نقلا عن بعض المصادر، فإنّ رئيس البرلمان قام بمراسلة رئيس الجمهورية، لإعلامه رسميا بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزارء المقترحين أمس، والذين تمّت تزكيتهم وعددهم 11 وزيرا.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ إبلاغ البرلمان رئيس الجمهورية بنتائج التصويت، يعدّ إجراء ضروريا لدعوة رئيس الجمهورية الوزراء المزكّين لأداء اليمين الدستورية.
أستاذة في القانون الدستوري تؤكد: “اليمين الدستورية شرط جوهري”
شدّدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، اليوم 27 جانفي 2021، على أنّ الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان البارحة، لا يمكنهم مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وقد أكدت كريّم على أنّ هذه الخطوة، هي إجراء جوهري في الدستور لا يمكن تجاوزه، مبيّنة أنّ القانون يقتضي تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية، ثمّ ينشر بالرائد الرسمي بعد أداء اليمين أمامه ليتمكنوا من مباشرة مهامهم.
وفي الإطار ذاته، إعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، أنّ الإشكال المطروح اليوم يضع البلاد في أزمة دستورية وسياسية حقيقية، باعتبار أنّ الدستور لا ينظمّ مسألة أداء اليمين في التحوير الحكومي.
جوهر بن مبارك: “سلطة قيس سعيّد مقيّدة”
إعتبر جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، أن سلطة قيس سعيّد مقيّدة فيما يهمّ مسألة أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وأوضح بن مبارك، أنّ قيس سعيّد لا يمكنه أن يختار بين القبول بأداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه ورفضه، مضيفا أنّ رفض قبول أداء اليمين ستكون له تبعات قانونية.
كما دعا جوهر بن مبارك إلى التسريع في إيجاد حلّ لهذه المعظلة الدستورية والقانونية والسياسية، التي ستكون خانقة في حال تمسّك قيس سعيّد بموقفه، على حدّ تعبيره.
