وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، بهدف تمويل ميزانية الدولة.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزارة المالية مع 16 بنكاً محلياً في 16 مايو 2024، لتعبئة قرض بقيمة 570 مليون دينار تونسي (ما يعادل 156 مليون يورو و16 مليون دولار).
دعم الموارد المالية
أوضح أعضاء اللجنة أن هذا القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة في تعبئة الموارد المالية، مذكرين بأنه تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2024.
وأشار بعض النواب إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على قدرة البلاد على الاقتراض، مشددين على أهمية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي في هذه الظروف.
الاستماع إلى وزيرة المالية
واقترح عدد من الأعضاء الاستماع إلى وزيرة المالية للحصول على تفاصيل حول تنفيذ ميزانية الدولة حتى يونيو 2024، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل والإنفاق التي صادق عليهما مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى نسبة النمو التي تم تحقيقها في الربعين الأول والثاني من هذا العام.
التحليل والشفافية
وأشار النواب إلى ضرورة تقييم نجاعة الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2024، ورأوا أنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول تسديدات القروض المتبقية ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار.
برنامج عمل اللجنة
بعد الموافقة على القرض، تداولت اللجنة في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية. هذا البرنامج يشمل استكمال النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها ومقترحات القوانين المحالة إليها، بالإضافة إلى برمجة زيارات ميدانية في إطار عملها الرقابي.
