من المنتظر أن يقوم مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية التونسية، بداية من الغد الإثنين، بإضراب عام غيابي حتى الجمعة الموافق لـ 02 أفريل 2021.
لمدة 5 أيام.. مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية يدخلون في إضراب عام
من المنتظر أن يقوم مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية التونسية، بداية من الغد الإثنين، بإضراب عام غيابي حتى الجمعة الموافق لـ 02 أفريل 2021.
وسيكون الإضراب مع الإمتناع عن الحضور إلى مراكز العمل، والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، مع عدم الإستجابة لأي نوع من الإتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.
كما من المنتظر وحسب المُعلن عنه، الدخول في تحرّكات إحتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات، تختتم الجمعة القادم بتجمع احتجاجي بمقر عمادة المهندسين التونسيين، بداية من الساعة التاسعة صباحا يتخللها تنظيم ندوة صحفية.
كما سيقوم مهندسو الوظيفة العمومية بحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية.
عميد المهندسين التونسيين: ” لم نتلقى دعوات للتفاوض مع الحكومة”
أكد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، على عدم تلقي العمادة أي اتصال أو دعوة للتفاوض مع الحكومة بخصوص الاتفاق المبرم معها لفائدة المهندسين.
وحسب تصريح له في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد بأنّ آخر إتصال مع الحكومة كان في 18 مارس الجاري، حيث أكدت فيه الحكومة عدم تراجعها عن إتفاقها الماضي، ولم تقم حتى اللخظة بإتخاذ خطوات لتأكيد ذلك.
وقد صرّح سحنون بأنّ “الحكومة لم تف بتعهداتها المثبتة بمحضر جلسة بتاريخ 16 فيفري 2021 والمتمثلة في سحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء”.
عميد المهندسين التونسيين يحمّل المسؤولية للحكومة
حمّل كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، الحكومة مسؤولية قررات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين.
وقد أوضح عميد المهندسين، بأنّ الإحتجاجات تأتي بسبب تراجع الحكومة عمّا تمّ الإتّفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما اعتبر سحنون بأنّ عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية، يعد “اهانة” صريحة لكل المهندسين، قائلا “ولذلك فإن قرار الإضراب الغيابي ما زال قائما”.
