قدّمت محكمة المحاسبات تقريرها، عن مراقبتها على الحملات الإنتخابية لكل من الرئاسية السابقة لأوانها والإنتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
15 مخلّ في مسك سجّل النفقات والمداخيل في الحملات الإنتخابية 2019
بيّنت محكمة المحاسبات في تقريرها الخاص بالحملات الإنتخابية، أنه يجب على على كل مترشح تسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة، ويكون مختوما من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
وأشارت محكمة المحاسبات في تقريرها، إلى أنه إتّضح أن المترشح حمّة الهمامي مسك سجل للمداخيل والنفقات غير مؤشر عليه من قبل الهيئة.
كما أبرز التقرير، عدم إلتزام 15 مترشحا من بين 26 مترشحا بضوابط قيد عمليات تحصيل الموارد وتأدية النفقات، إذ أن العمليات المدرجة بسجلات كل من المترشحين محسن مرزوق والمهدي جمعة وحمادي الجبالي ومنجي الرحوي، لم تكن تشمل كل المداخيل والنفقات المنجزة من قبلهم.
التقرير ينتقد البنك المركزي والبريد والفايسبوك
إنتقد تقرير محكمة المحاسبات كلا من البنك المركزي والبريد التونسي، وكذلك التمويل الأجنبي لعملية الإعلانات بالفايسبوك، واصفة أنه استعمال “غير مشروع” لصفحات التواصل الإجتماعي.
كما أكد التقرير على عدم تقيّد البنك المركزي التونسي، بأحكام الفصل 90 من القانون الإنتخابي الذي أوكل له مهمة الإشراف على عملية فتح الحسابات البنكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للإنتخابات.
كما أشار التقرير ذاته، إلى عدم تحديد البريد التونسي آليات متابعة التحويلات من الخارج إلى الحسابات البريدية الجارية التي تم تأمينها ومستوياتها.
بأكثر من 2 مليون دينار.. نبيل القروي تعاقد مع شركة ضغط أجنبية
أفاد التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات، أن المترشّح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي كان قد تعاقد مع شركة ضغط أجنبية بقيمة حوالي 2،85 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن تعاقد القروي مع الشركة الأجنبية، كان بغاية الضغط وكسب التأييد وتتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة الإنتخابية الرئاسية.
كما أبرزت محكمة المحاسبات، أنه وقع تحويل جزء من قيمة العقد بمبلغ 427،5 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 من الحساب البنكي غير المصرّح به لدى البنك المركزي التونسي الراجع لزوجة القروي والقائمة على حملته الإنتخابية.
الشاهد إستغلّ سيارة إدارية وحافلتين عموميتين في حملته
أظهرت محكمة المحاسبات في تقريرها عن مراقبتها للحملات الإنتخابية لكل من الرئاسية السابقة لأوانها والإنتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، مخالفة أتى بها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وقد بيّن تقرير المحكمة، أن الشاهد قام باستغلال سيارة إدارية وحافلتين عموميتين خلال حملته الإنتخابية، وهو مانفاه المترشح في ردّه على محكمة المحاسبات.
وشدّدت محكمة المحاسبات في تقريرها حول الإنتخابات الرئاسية 2019، على أنّ الفصل 53 من القانون الإنتخابي يحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
