شدّد هشام المشيشي رئيس الحكومة اليوم، على أنّ الدولة لم ولن تخضع للإبتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع.
هشام المشيشي : “لم ولن نخضع للإبتزاز وليّ الذراع”
إنطلقت اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 تحت قبة مجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقد شدّد هشام المشيشي رئيس الحكومة أثناء الجلسة، على أنّ الدولة لم ولن تخضع للإبتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع، مؤكدا على القبول “بالتشارك والحوار”.
كما أكد المشيشي على مواجهة العنف بقوة القانون، مشيرا إلى أنّ التنمية لا تتحقق سوى بالروح التشاركيّة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة.
المشيشي: “لا يليق بتونس الديمقراطية التعاطي الأمني مع الحراك الإجتماعي”
إعتبر هشام المشيشي رئيس الحكومة، أنه من الغير اللائق أن تتعامل تونس الديمقراطية والمدنية مع الحراك الإجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة.
وأكد المشيشي على أن مقاربة الحكومة التشاركية، تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسي شريك في وطنه وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى.
وأضاف رئيس الحكومة في ذات الصدد، أن الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع بمنطق التشاركية في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة.
هشام المشيشي : “الجميع مسؤول عما وصلت إليه تونس”
رأى هشام المشيشي رئيس الحكومة، أن مسؤولية ما وصلت إليه تونس يقع على عاتق الجميع دون استثناء، مضيفا “وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة، إلا إنهم مسؤولون على إصلاح تبعاتها”.
وأشار رئيس الحكومة خلال جلسة اليوم، إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب ومن ورائه الوضع الإجتماعي الذي نعيشه اليوم، ليس وليد أزمة كورونا وإن كانت الأزمة عمّقت الوضع، بحسب رأيه.
كما أبرز أن “قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الإقتصادية التونسية”.
المشيشي: “سنعمل على رفع العوائق الإدارية للتسريع في إنجاز المشاريع”
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن الحكومة ستعمل على رفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية للتسريع في نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة.
وأشار المشيشي إلى المشاريع التنموية التي تصطدم بالعراقيل التي تحول دون تنفيذها، منوّها أنه سيتم اعتماد مقاربة تنموية تشاركية لدفع عجلة الإستثمار والتمنية في الجهات.
كما شدّد رئيس الحكومة، على أنّه من حق كل المواطنين التمتع بالثروات الطبيعية للبلاد مهما كانت الجهات المنتمين إليها، كما جاء على لسانه.
ويجدر التذكير، أن تصريحات المشيشي، جاءت أثناء فعاليّات الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقد انطلقت الجلسة اليوم تحت قبة البرلمان، وعرفت حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من أعضاء الحكومة.
