أعلن محمد بوستة وزير العدل مساء أمس الإثنين، أن الوزارة تسعى للترفيع في ميزانيتها من أجل تحسين البنية التحتية للمحاكم.
وزير العدل: “نحو تحسين البنية التحتية للمحاكم”
عُقدت مساء أمس الإثنين، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقد أكد محمد بوستة وزير العدل أثناء الجلسة، على وجود مساع للترفيع في ميزانية الوزارة حتى يتسنى تنفيذ جملة من البرامج، من بينها تحسين البنية التحتية للمحاكم.
كما أشار الوزير، إلى إعداد مخطط تدخّل لتهيئة عدد من المحاكم، وتوسعة محاكم أخرى أو لإحداث محاكم جديدة.
ونوّه بأن عديد المحاكم شرعت في اعتماد تقنية المحاكمات عن بعد التي فرضتها أزمة كورونا، على أن يتواصل العمل بها بعد انتهاء هذه الأزمة.
إكتظاظ بنسبة 114 % داخل السجون
إعترف محمد بوستة وزير العدل أن المنظومات السجنية تعرف عديد الإشكاليات، على غرار اهتراء البنية التحتية والإكتظاظ داخل السجون الذي بلغ بنسبة 114 بالمائة.
وأشار بوستة إلى وجود 22960 سجينا حاليا منهم 13 ألفا بحالة إيقاف، والبقية صادرة في شأنهم أحكام قضائية.
كما أعلن وزير العدل، عن بناء وحدات سجنية جديدة ستمكن من توفير 5380 سريرا موزعة على 2700 سرير سنة 2021، و1680 سريرا في 2023 لتخفيف الضغط على الوحدات السجنية الحالية.
وزير العدل: “الوزارة حريصة على اتّباع العقوبات البديلة كالسوار الإلكتروني”
شدّد محمد بوستة وزير العدل في جلسة العامة بمجلس نواب الشعب مساء أمس، على أن وزارته تسعى إلى دعم صلاح المنظومة السجنية.
كما أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على اعتماد العقوبات البديلة كالسوار الإكتروني كعقوبة بديلة، وتأهيل المساجين وإدماجهم من خلال التكوين المهني.
بوستة: ” مطالب القضاة مشروعة”
إعتبر محمد بوستة وزير العدل، أن مطالب القضاة وكتبة المحاكم مشروعة، مؤكدا تواصل الحوار مع جمعية القضاة ونقابات القضاة وكتبة المحاكم لإيجاد الحلول.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، من خلال تكريس استقلالية السلطة القضائية وضمان النفاذ إلى التقاضي.
ويجدر التذكير، بأن تصريحات وزير العدل جاءت أثناء الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وزير العدل: “80 حكما باتا بالإعدام ينتظر قرار التنفيذ”
أكد محمد بوستة وزير العدل، على أن النصّ التشريعي المتعلق بالإعدام ما يزال قائما، غير أنه تمّ إيقاف تنفيذه منذ سنة1991.
وأشار إلى أن هناك اليوم 138 حكما بالإعدام، من ضمنها 80 حكما باتا غير قابلة للطعن، بحسب تأكيده.
كما أوضح وزير العدل، أنه في صورة صدور حكم باتَ يقضي بالإعدام، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقرّر العفو من عدمه، مشيرا إلى أنه لم يتمّ تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991.
