أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، على أن القانون لا يمنع قضاة تولوا مناصب سياسية من العودة إلى السلك القضائي.
بوزاخر : “القانون لا يمنع عودة قضاة تولوا مناصب سياسية”
شدّد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أنه لا يوجد أي مانع قانوني لعودة القضاة الذين تولوا مناصب سياسية إلى مرفق القضاء.
واعتبر بوزاخر من جهة أخرى، أن البطء في النظر في ملفات الفساد التي بقيت معطلة، يعود إلى عدة عوامل منها بالأخصّ المادية، بحسب رأيه.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن العوامل المادية التي عطّلت النظر في ملفّات الفساد، تتعلق بعدم تركيز القسم الفني في القطب القضائي الإقتصادي والمالي.
بوزاخر يتأسف لكون مسألة التغطية الصحية من بين مطالب القضاة
أعرب يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن أسفه بأن “تصبح مسألة تعقيم المحاكم أحد مطالب القضاة، وأن يصبح تفعيل المؤسسات القانونية من مطالب القضاة، وأن تكون مسألة التغطية الصحية من بين مطالب القضاة”.
وفيما يتعلّق بإضراب القضاة، شدّد بوزاخر على ضرورة انخراط جميع الأطراف بما في ذلك السلطة التنفيذية وهيئة المحامين في حوار مثمر لحل الإشكاليات.
كما أضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن “المطالب هي من المسلّمات ولا يفترض أن تكون محلّ إحتجاج قضائي”.
بوزاخر: ” لم يتم التركيز الفعلي على المجلس الأعلى للقضاء ”
أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أنه إلى حدّ اليوم لم يتم التركيز الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار بوزاخر، إلى وجود “مشكل يهدد وجود المجلس باعتبار أن 4 من أعوانه التسعة عبّروا عن رغبتهم في إنهاء مهامهم بالمجلس بسبب حرمانهم من المنح التي كانوا يتلقونها في وظائفهم الأصلية”.
كما أكد على أن المجلس الأعلى للقضاء، لا يحبّذ مسألة تولّي القضاة للمناصب السياسية، قائلا أنه “كان على مجلس النواب أن لا يوافق على هذه التعيينات باعتباره من صادق على تركيبة الحكومة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن تصريحات يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضا، جاءت خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة 2021.
