سجّلت مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021، عجزا ماليا تجاوز الـ7 آلاف مليار، بحسب الفصل الأول من مشروع قانون المالية لعام 2021.
عجز بأكثر من 7 آلاف مليار في ميزانية الدولة لسنة 2021
إلتأمت صباح اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 تحت قبة البرلمان، جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2021.
وقد قام مجلس نواب الشعب، بالمصادقة على الفصل الأول الجديد من مشروع قانون الماليّة لعام 2021، بـ97 نائبا صوّت بنعم و20 نائبا إحتفظ بصوته و18 آخرون صوّتوا بالرفض.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة لعام 2021، سجّلت عجزا تجاوز الـ7 آلاف مليار، بحسب ما جاء بالفصل الأول من المشروع.
الفصل الأول من مشروع قانون المالية 2021: نفقات الدولة تتجاوز مداخليها
جاء بالفصل الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي وقع التصويت له اليوم، أن نفقات ميزانية الدولة ستتجاوز مداخليها بالعام المقبل.
وقد قدّر الفصل، أن مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021، ستكون كالتالي:
- مداخيل ميزانية الدولة: 33.109.000.000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة: 40.203.000.000 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز): 7.094.000.000 دينار
اللومي: عدم تمرير الميزانية سيكون “الضربة القاسمة”
شدّد عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، على أن عدم تمرير مشروع قانون المالية، سيكون بمثابة “الضربة القاسمة” للإسقرار الإقتصادي قبل الإستقرار السياسي.
واعتبر اللومي أن المعارضة ليس لها رغبة بإسقاط قانون المالية، لأن كلفته ستكون باهضة جدا على البلاد، على حدّ قوله بتصريحه في إذاعة “الديوان أف آم” .
كما أشار النائب عن حزب قلب تونس في ذات السياق، إلى رفض قيس سعيّد لتطبيق الفصل 66المتعلق بصرف الميزانية عن طريق المراسيم بأي طريقة من الطرق.
وأضاف، أنه ليس من مصلحة رئيس الجمهورية إسقاط مشروع الميزانية، معتبرا أن كلامه يدلّ على أنه سيساهم في حلّ الأزمة.
كما أفاد عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، أنه يأمل في إيجاد حلّ مع الحكومة حول هذا الشأن.
